جوان آنلاین: اعمال محدودیت در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی برخی ممنوعیتها برای نوجوانان و گروههای خاص، حالا به انگلیس رسیدهاست. دولت بریتانیا با الهام از طرح استرالیا، ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال را بررسی میکند. طبق گزارش نشریه تایمز کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، قصد دارد برنامهای برای ممنوعیت استفاده نوجوانان از پلتفرمهای آنلاین «مضر» اعلام کند. انگلیس تنها کشوری نیست که چنین رویکردی را دنبال میکند. دانمارک، فرانسه و لهستان نیز در حال بررسی قوانین سختگیرانهتر برای استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی هستند. همچنین یونان اعلام کرد از اوایل ۲۰۲۷ دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را ممنوع خواهد کرد.
با آشکار شدن آثار و تبعات فضای مجازی و شبکههای اجتماعی دنیا نگران تأثیر این فضا روی سلامت جسم و روان افراد به ویژه کودکان و نوجوانان شدهاست و کشورهای مختلف یکی پس از دیگری به محدود کنندگان فضای مجازی و شبکههای اجتماعی میپیوندند و میکشم با اعمال محدودیتها و قوانین از آثار و تبعات منفی فضای مجازی و شبکههای اجتماعی بکاهند.
تأکید محافل علمی - پژوهشی بر مضرات شبکههای اجتماعی
تاکنون پژوهشهای متعددی آثار و تبعات منفی فضای مجازی و شبکههای اجتماعی را زیر ذرهبین بردهاند.
چند سال پیش بود نتایج تحقیقات انجمن سلطنتی بهداشت عمومی بریتانیا حاکی از آن است که اینستاگرام بدترین شبکه اجتماعی از لحاظ تأثیرات منفی روی سلامت روان جوانان است و کاربران این شبکه اجتماعی بسیار بیشتر از کاربران دیگر شبکهها احساس بدبختی میکنند.
نتایج یک مطالعه جدید هم نشان میدهد، سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون کودک در سراسر جهان قربانی سوءاستفاده جنسی آنلاین میشوند!
براساس آمارهای رسمی، ۹۱درصد جوانان ۲۴- ۱۶ ساله در بریتانیا در شبکههای اجتماعی به طور فعال عضو هستند. این میزان در گروه سنی ۲۵- ۳۴ حدود ۸۹درصد، در میان گروه سنی ۳۵- ۴۴ حدود ۷۰درصد، در میان گروه سنی ۴۵ تا ۵۴ حدود ۶۶درصد، در میان گروه سنی ۵۵- ۶۴ حدود ۵۱درصد و در افراد ۶۵ سال به بالا حدود ۲۳درصد است. این پژوهش و پژوهشهای متعدد دیگری که همین نتایج را به دست آوردهاند بالاخره دانستهاند دولتها و سیاستگذاران کشورهای مختلف از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مجاب کنند تا برای حفظ سلامت روانی و اجتماعی مردم کشورشان به خصوص در گروه کودک و نوجوان تدابیری بیندیشند.
آغاز یک حرکت جهانی
استرالیا در دسامبر ۲۰۲۵ بهعنوان اولین کشور جهان، استفاده از شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع کرد. این ممنوعیت، دسترسی کودکان به پلتفرمهایی مانند فیسبوک، اینستاگرام، اسنپچت، ایکس، تیکتاک، تردز، یوتیوب، ردیت، توئیچ و کیک را محدود میکند. این قانون شامل واتساپ و نسخه «یوتیوب کودکان» نمیشود. دولت استرالیا اعلام کردهاست که شرکتهای شبکه اجتماعی موظفند اقدامات لازم را برای دور نگه داشتن کودکان از خدمات خود انجام دهند. شرکتهایی که از این قانون پیروی نکنند، ممکن است با جریمههایی تا سقف ۵/۴۹ میلیون دلار استرالیا (۳۴. ۴ میلیون دلار امریکا) روبهرو شوند. دولت میگوید این پلتفرمها باید از روشهای چندمرحلهای تأیید سن استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود کاربران بالای ۱۶ سال هستند و تأکیدمیکند صرفاً نمیتوان به سن واردشده توسط کاربر اعتماد کرد.
اتریش فرانسه آلمان اسپانیا دانمارک یونان و ترکیه هم دیگر کشورهایی هستند که اعمال محدودیتهایی در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی را برای کاربران نوجوان در دستور کار دارند.
برنامه دولت انگلیس برای محدودسازی اینترنت
دولت انگلیس هم در ماه ژانویه اعلام کردهبود که مشورتهایی را درباره کاهش استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی و تشدید نظارت بر ممنوعیت استفاده از تلفنهای هوشمند در مدارس آغاز خواهد کرد.
به نوشته ایندیپندنت، طبق گزارشها، پس از پایان یک مشورتخواهی سراسری در ماه گذشته، نخستوزیر انگلیس در حال آمادهسازی طرحهایی برای محدود کردن فعالیت آنلاین کودکان با هدف محافظت از آنها در برابر محتوای مضر است.
وزرای کابینه انگلیس در حال بررسی شواهد و نتایج اجرای قانون مشابهی در استرالیا هستند؛ کشوری که از دسامبر ۲۰۲۵ محدودیتهایی را برای استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی اعمال کرده است. روزنامه «سانآنساندی» نیز گزارش داده طرح جدید دولت انگلیس همه شبکههای اجتماعی و اپلیکیشنها را شامل نخواهد شد. در همین راستا، «بارونس جکی اسمیت» وزیر مهارتهای انگلیس، در پاسخ به پرسشها درباره این گزارشها اعلام کرد دولت همچنان در حال بررسی نتایج مشورتخواهی عمومی است و پیش از آغاز تعطیلات تابستانی، پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه خواهد کرد.
با این حال، وی تأیید نکرد که دولت به دنبال اعمال ممنوعیت کامل استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی است و گفت: «برخلاف تصور برخی افراد، هنوز هیچ تصمیم قطعی در این زمینه گرفته نشدهاست. به همین دلیل دولت این فرایند مشورتی را آغاز کرده تا مؤثرترین راهکار برای محافظت از کاربران کمسنوسال در برابر آثار مخرب شبکههای اجتماعی را شناسایی کند.»
اسمیت افزود: «این اقدامات ممکن است فراتر از محدودیتهایی باشد که استرالیا برای برخی قابلیتهای خاص شبکههای اجتماعی در نظر گرفتهاست. همچنین احتمال دارد برخی قابلیتها بهطور کامل برای کودکان ممنوع شوند. به گفته وی، تعیین حداقل سن استفاده از این پلتفرمها نیز یکی از موضوعات مورد بررسی دولت خواهد بود.»
پیگیری مجوز پارلمان برای کنترل و پیشگیری
وبگاه آرتی عربی هم نوشت: «بر اساس بیانیه منتشر شده در وبسایت رسمی دفتر کییر استارمر، دولت قصد دارد از پارلمان این کشور مجوزهای بیشتری برای کنترل و کاهش استفاده کودکان و نوجوانان از شبکههای اجتماعی دریافت کند. استارمر با اشاره به پیامدهای این فضا بر نسل جوان تأکید کرد که شبکههای اجتماعی میتوانند تمرکز کودکان را تضعیف کرده، اعتمادبهنفس آنان را کاهش دهند و آثار منفی قابلتوجهی بر سلامت روانشان برجای بگذارند».
روزنامه تایمز نیز گزارش دادهاست که این محدودیتها ممکن است از همین سال اجرایی شوند. انتظار میرود دولت پس از پایان مشورتهای عمومی که برای تابستان آینده برنامهریزی شده، طرح نهایی را ارائه کند.
در میان پیشنهادهای مطرحشده، ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶سال از شبکههای اجتماعی، تعیین سقف زمانی برای استفاده از تلفنهای همراه و حذف یا محدودسازی قابلیتهای اعتیادآور در اپلیکیشنها دیده میشود. یک منبع دولتی در گفتوگو با تایمز تأکید کردهاست که اصل تصمیم برای اقدام قطعی شده و اکنون بحث بر سر نوع و دامنه اقدامات نهایی است.
چالش شرکتهای فناوری اطلاعات
ویژگیهایی مانند «اسکرول بینهایت» (Infinite Scroll)، پخش خودکار محتوا (Autoplay)، اعلانهای مداوم (Push Notifications) و سایر ابزارهای طراحیشده برای افزایش مدت حضور کاربران در پلتفرمها، در مرکز توجه قانونگذاران قرار گرفتهاند.
کارشناسان سلامت روان معتقدند این قابلیتها باعث میشوند کودکان ساعتهای طولانی درگیر صفحات نمایش باشند و در نتیجه با مشکلاتی همچون اضطراب، اختلال خواب، کاهش تمرکز و افت عملکرد تحصیلی مواجه شوند.
اجرای چنین محدودیتهایی احتمالاً شرکتهای بزرگ فناوری را با چالشهای تازهای روبهرو خواهد کرد. شبکههای اجتماعی بخش قابلتوجهی از درآمد و رشد خود را مدیون جذب کاربران نوجوان و جوان هستند و هرگونه محدودیت جدید میتواند مدلهای کسبوکار آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
با این حال، دولت بریتانیا معتقد است سلامت روان و امنیت کودکان باید بر ملاحظات تجاری اولویت داشته باشد.
جریان شکل گرفته در دنیا برای مواجهه معقول و ایمن با شبکههای اجتماعی وارد مرحلهای تازه شدهاست؛ به نظر میرسد دولتها ترجیح میدهند به جای آنکه برای تبعات روانی و اجتماعی ناشی از فضای مجازی روی نسل آینده هزینه کنند با مداخله در قلمرو غولهای فناوری، این هزینهها را مدیریت کرده و از سلامت روانی جامعه محافظت کنند.
